حصري رئيس الاتحاد العام للتموين يكشف عن الازمات الطاحنة بين وزارة التموين والمواطن المصري
تحقيق :وليد سعد
خاص “للعالم الحر “
حوار المستشار والخبير الاقتصادي العربي ابو طالب رئيس الاتحاد العام للتموين والتجارة الداخلية بمصروكبير مفتشي بوزارة التموين والتجارة الداخلية حول الازمات الطاحنة الحالية التي تمر بها البلاد من ضعف الاقتصاد المصري في الفترة الحالية التي عصفت بالمواطن البسيط من ازمة البوتجاز وازمة رغيف العيش وازمات مفتشي التموين ومشاكلهم والرقابة علي التجارة الداخلية وكيفية محاربة ذلك بكافة الطرق السليمة والاليات التي لابد ان توفرها لهم الدولة .
حدثنا عن الازمة الحالية المفتعلة عن الانابيب ؟
*احنا مش هنقول ازمة مفتعله احنا هنقول انها ازمة سنوية ايه الاسباب ولازم قبل ما نقول الاسباب ننظر اليها نظرة شامله في عوامل بيئية ساعدة علي الازم اه فيه في عوامل اهمال او تقصير ساعدت علي الازمة اه فيه طيب ايه هي العوامل البيئية العوامل البيئية هي ان الحاجه الوحيدة التي تتاثر بالجوهي المواد البترولية ففي الصيف يحصله عوامل غازات اكتر وفي الشتاء يحصله عامل خمول وخمول يعني تنتج اساسا في فصل الشتاء بيكون في كميات داخل الاسطوانات خامله نقدر نقول من اثنين الي ثلاثة كيلو غازخامل غير قابل للغازية في ظل الاجواء التي تمر بها الاجواء الباردة التي تمر بها البلاد في فصل الشتاء وهناك بيئة لابد ان تكون عندها حد الاشباع مثل نقول كوب ماء به 600 ملي تاخد منها 300ملي وترجع الباقي اكيد هتطلب كوبابة تانية طيب اذا هنا ارجاع او تبقي او خمول الغاز داخل الاسطوانه يؤدي الي زيادة الطلب علي المنتج وبما ان هناك زيادة الطلب علي المنتج يبقي مناخ قوي للمستغل اللي عاوز يكسب اكتر ويزود حساب يومه ده سوؤء ان كان جزء كبير جدا بيكون عندهم سريحه اي باعة جائلين وجزء كبير جدا من السريحه ينتظره هذا الموسم كل عام ليحصله علي مكسب كبير من بيعهم ويستغلون الاغنياء والفقراء ايضا للقلة المنتج في الاسواق .
حدثنا عن الرقابة علي تجار السوق السودء والباعه السريحه المتجولين ؟
احنا كجهاز للتموين اللي بتتكلم عليها قبل ما نقول المشكله او نتكلم عليها نقول ان عدد مفتشي التموين بمصر هم ثلاثة عشرة الف مفتش تموين علي مستوي مصر صدر بحقهم الرقابة منهم سبعة الاف صدر بحقهم الطبطية القضائية والمعنيين بالضبط والتلبس وعشان تكون اللجان دي قانونية تشكل لجنة ثلاثيه متنفعش اقل من ثلاثه ولم تقسم الثلاثة علي سبعة الاف اللي هما معاهم الضبطية القضائية هتلاقي المجموع الفان وثلاثة مائة لجنة هما دول اللي بينزله الشارع سؤال الثاني هل الالفان وثلاثة مائة الي بينزله الشارع معهم اليات للقيام بالعمل علي اكمل وجه اقول لا ان بوزارة التموين وجميع مدرياتها علي مستوي الجمهورية لا توجدبها اللي خمسمائة سيارة في كافات محافظات مصر خاص بالرقابة التموينية سوء في المحافظات او في الوزارة في حين انهلايوجد سوء الفان وثلاث مائة لجنة ولا يوجد ايضا وسائل اتصال ويتعاملون بقانون من 1943 و1950و1960 يعني قانون قد يجوز يكون رادع في وقته السياسي والاقتصلدي او تضخم السوق بتاعه كان ينفع في الوقت ده لكن انهارده انت بتتكلم علي قانون عجوزبقاله 60 عام لا يمكن ان نتعامل به هناك سؤال للمسئولين من يرتدع لقانون به غرامه 50 جنيه كوباية الشائ في اي مكان تخطت ذالك بكثير مين يرتدع لمخالفه قد تجوز ان الكثرون من الاف من الناس في ظل 50 جنية غرامة . يعني بصفتك رئيس الاتحاد العام للتموين بمصر تطالب الحكومه بتغيير القانون حتي يؤلائم الوضع الحالي ؟ طالبنا بالفعل للجنة التشكيل الدستوري وارسالنا جواب الي رئيس الجكهورية في حينه وقولنا لابد من تشديد القوانين التموينية حتي تتماشي مع الحياة في نفس الوقت والغرض حدث تضخمات سوقيه حدثة في عام 1960 واحنا في 2015 فلايجب ان نتعامل في الوقت الحالي بقنون 1960 المفروض يكون في عدالة ومساواة وان يكون هناك عقاب عام دستوري الحرامي حرامي عقاب الحرامي ايه كذا كل ما اتمسك متلبس في قضية سرقه لابد ان يكون عقابه كذا 6شهور وغرامه ويتم التحفظ علي المضبوضات ليه العنصرية في تنفيذ القانون ليه التاجر اللي يتمسك بمخالفه يدفه غرامه فقط اليس هذه عنصرية وتعتبرتفرقه بين المصريين بعضهم لبعض طيب اللي بيسرق وهو مش محتاج ده عقابه ايه والي بيغش في سلعة ويدخل سلع في سلعه اخري ده عشلن يبتذ المواطن او ياخذ ما لايحق له لكي يزود رصيده او يكبراملاكه ده مش المفروض يتحبس بس لا لان ضراره مش علي واحد ده علي الاف . وتقول علي سبيل المثال مخبز يقوم علي عمل طن خبز 20 شوال مثلا عشان ننتج هم هيطلعولي حوالي 25 الف رغيف تم انقاص وزنهم او 25الف نقسمهم علي 5 ارغفة اللي هو حق الفرد الواحد هيديك عدد كبير من الناس مهدورة حقهم والغلطه الواحد في مخبز واحد علي سبيل المثال وليس الحصرنقص الوزن توادي الي اهدار حق 1000 مواطن فبالك من ادخال بعض مستلزمات التشغيل الغير صالحه مثل الملح والخميره او اهماله في التنظيف اده الي وظهور فطريات ومكروبات في الماء لتخطلت في الخبز فيجب علي الدوله تحمل مسئولية ومعالجة الناس المتضرره .اذا هناك اعباء مالية وهناك اعمال صحية ده مفروض ميتحبس يدفع غرامه فقط لا دي لازم توصل للاعدام كمان لانه اذئ 1000 مواطن وده ضرر جماعي فلابد من وضع كل حاجه في مكانها وده عنصرية في تنفيذ القانون وان هناك قانون عام لضبط كل شئ ويجب والقانون يسرئ علي العامل والمسئول والوزير والفقير هي دي العداله اللي احنا نعرفها هي دي اللي استذتنا علمتهلنا مش العداله اللي نص كم واللا ربع كم. *وعن توجيه خالد حنفي رقم 10 لسنة 2014 الذي ينص عن تحرير السولار ونقص سعر الرغيف لاصحاب المخابز من 31قرش الي 26 قرش وحبس اصحاب المخابز المخالفين ؟
التوجيه رقم 10 في شئ صالح وفي شئ ضرر علي اصحاب المخابز يعني اولا التوجيه رقم 10 لسنة 2014ينص علي ما طالبت به مسبقا منذ 10شهور علي الانتاج النهائي لجوال الدقيق 1113رغيف للخبز المجري و1234للخبز الماوي ووزت ال110 الي 100 جرام للرغيف البلدي فحين ان الوزارة تقوم علي محاسبة علي الخبوز المجري اللي هو الالي 1160 علي انتاج الجوال و1200 علي جوال الماوي اللي مرغوف علي راده فهنا يكون هناكفرق بين 253 رغيف يتم محاسبة الدوله عليهم ويمثل 20 %من من شوال يعني هناك 20 شوال لا يتم محاسبة الدوله عليها .لو قولنا ان الدوله بتتحمل 25 قرش دقيق اضرب 253في 25 قرش دقيق يبقي حوالي 1300 جنيه للطن الواحد . ولو اتحسبت علي المستوي العام للدوله يبقي نقول بيتم تسليم كل يوم 27 الف طن يومي علي 1300جنيه والناتج النهائي مال مهدر لصالح المخابز ما هو اللي بياخد وهو اللي بيطلع وهو اللي بيسلم الناس ويا ريت بيسلمهم الوزن اللمطلوب كتير منهم مبيسلمش التسليم القانوني ده بيجلنا شكاوي ان هناك تسليم بيكون 70 جرام واقل يعني لك الله يا مصر . *وعن اجلاء وزير التموين خالد حنفي عن القرار وتعطيله مؤقتا بعد ضغط اصحاب المخابز عليه ورفضهم للتوجيه رقم 10لسنه 2014 ؟
هو اعتراض اصحاب المخابز علي القرار بينسق الي هذه النقطه بالتحديد النقطه الاولي ان هو اتاحه لهم نسليم 1200رغيف الوزير قالهم انتم تسلموني 1240رغيف يعني هناك 40 رغيف زياده هما رفضين تسلمهم للوزارة لانه هيقلل من مكسبهم بالرغم من انه الانتاج الفعلي علي ارض الواقع هو اللي مزعلهم انه قلل لهم من سعر الدقيق من 3100 ج الي 2600 جنيه للطن فمفروض اللي يقلله السعر يفرح ويتبسط اللي اصحاب المخابز ميتبسطوش ليه لان هناك دقيق اشد نقائا وجوده افضل وسعر اقل من من يسلمه التموين بسعر اقل الموجود في السوق الحر وهو دقيق 2800 جنيه وهو دقيق جوده 70 %الفاخر اما وزارة التموين بتسلم الدقيق لاصحاب المخابز 3100 وهما بيشترو الدقيق ده وده ويخلطوه ببعض عشان يعمل ويكسب 300 جنيه في الطن فهما زعلانين ان خفض لهم سعر الطن الدقيق فرفضوه . وعن قول اصحاب المخابز برجوع قانون الحبس لاصحاب المخابز مرة اخري في النوجيه الاخير رقم 10 2014لسنة ؟
قال ابو طالب والله لايوجد عنصريه من سرق يحبس وحد حرامي وسلب حق ناس ميتحبس ليهوان التوجيه الوزاري ده الذي اصدر مؤاخسرا من وزير التمويت خالد حنفي يقلل اهدار المال العام وليس منعه كما تحدثنا وطالبنا بيه من 10 شهور سابقه ويكون الاهدار مثلا بنسبة 20%من الاهدار الموجود في المال العام .
هل من الممكن ان يكون خالد حنفي اصبح يعلم عن وجود اهدار مال عام وبيعيد حساباته للنقص منه ؟وايه رد فعل حضرتك من هذا القرار او هذا التوجيه ؟؟
“ابو طالب “انا فرحت لما سمعت التوجيه وقولت هو المراه دي رجع للدوله 20% بكره يرجع 40%وبعد كدا50% ويرجع للدوله حقها .مع العلم ان ال10 شهور اللي هو موجود فيهم في الوزارة هناك مال مهدر هما اخدوه .
هل خالد حنفي المفروض يتم محاسبته علي الاموال المهدرة فترة تواليه الوزارة ؟؟
والله هناك جهات قضائية وتحقيقية هي التي من الممكن ان تحاسب علي اهدار المال العام وان احنا ليست جهة محاسبة او جهة تحقيق انما احنا جهة راء عام نكشف فقط للرائ العام .
حدثنا عن التجارة الداخلية وكيفية مراقباتها ؟؟
التجارة الداخلية هي كل ما يستخدمه المواطن من محال تجارية من جهاز العروسه حتي الابرة ولا يقتصر علي المواد البترولية والبوتجاز او رغيف الخبز او حتي السلع التموينية فوزارة التموين هي الوزارة المعنية التي تستخدمها والخدمات ايضا وتحديد المخالفات وتقدمها الي الجهات المختصه للتحقيق .
ما مهمة الضبطية القضائية التي يمتلكهامفتش التموين ؟؟
مهمت الضبطية القضائية التي يحملها مفتش التموين هو عمل محضر دون الرجوع للشرطه وتقديم المخالف للنيابة وللمختصيين بالتحقيق وبالنسبة للحكم هو للقاضي وليس لنا اختصاص فيه ولكن بنوه علي قانون المخالفه وقد يكون ارتكب جرم . وبالنسبة للاماكن التي نمر بها مفاش التموين او اللجان التموينية عندنا ما يزيد عن 8 الي 8ونص او 9مليون مكان يجب ان تمر به 2300 لجنه ولو حسابنا ال9 مليون تقول ثانية علي 24 ساعة علي 2300 لجنه يبقي لازم نمر علي اكثر من 140 موقع في الثانية فهل ده يعقل ان اردتم ان تحاسبوا اللجان التموينية ومفتشين التموين فاعلمه كم عددهم وما العبئ الواقع عليهم ماذ قدم من مخالفات تم رصدها وماذا قدمتم لهم قبل ان تحاسبوهم .
هل هناك عدد سيارات كافي ل2300 لجنه حتي يتمكنة من اتمام عملهم علي اكمل وجه ممكن ؟؟
“ابو طالب”عدد السيارات التي توجد في الوزارة وفي جميع المحافظات غير كافية فهناك مفتشين يذهبون للرقابه والتفتيش علي مخالفات مترجلين او من جيبهم الخاص والذي يفتقده مفتش التمويت الحماية لابد من وجود حماية امنية مع مفتش التموين اما من من هم منتدبين من شرطه التموين واو المخبرين السريين او المجندين لماية المفتشين للقيام بعملهم .
هل مفتشين التموين لن يطلبون من الحكومه بتوفير كل ذلك لحمايتهم وان يعطون لهم بدل انتقال لحين توفير لهم المعدات واليات التحرك من السيارات ؟؟
“ابو طالب” مفتش التموين هو في وجه ونظر الحكومة والمواطنين عدماء الضمير ومتهم فمفتش التموين عليه اعباء كثيرة فمفتش التموين ممكن يطلع من بيته ويفضل في الشارع 24 ساعه متواصله عشان يحمي الناس من استغلال التجار ويحميهم من اي حد ممكن يبع له سلع فاسده او يبتذ الناس في شئ معين .
هناك بعض الناس يتهمون مفتش التموين بالمرتشي وانه بياخذ فلوس من التجار للتستر علي سرقتهم فما رائ حضرتك من الكلام دة بصفتك كبير مفتشي وزارة التموين ؟؟
انا بقول ان هناك اكثر من 9 مليون مكان المفروض تروحلهم 2300 لجنة لا نملك اللي 500 عربية وهناك 1800 لجنة مترجلين يمشون علي رجلهم يعني انت متقوليش ان واحد منتدب يجي ومؤاهله ادنا عشان ييجي يقعد في مستودع او مخبز وتقولي عليه مفتش وتتهمنا عشانه لا هذا لا يمثلنا ويجب محاسبته ومعرفت شخصيته لانه منتحل صفه مفتش تموين .
ايه الحل ما هذا الشخص المنتحل صفة مفتش تموين ؟؟
هذا الشخص ينتحل صفة مفتش تموين وان مفتش التمويت يحمل صفة الضبطية القضائية ولا ينزل حملة اللي بالجنة ثلاثية ويؤادي عمله في اطار قانوني واما من هذا الشخص الذي يوجد في المخبز من الممكن ان يسمي ملاحظ او مشرف ولا يكون له سلطه في اي حاجه ويتم استغلاله في وجود عجز في مفتشين التموين الذين لا يوجد لهم حمايه وهم بلا حماية واوضع تحتها 100 خط بلا حماية لانهم عزل من السلاح وان هناك بعض من المجرمين من اصحاب المخابز قامو باطلاق اعيرة نارية في البحيرة وتم انتقال اثنين منهم الي الرفيق الاعلي ولذالك يجب الحفاظ عليهم قبل محاسبتهم لانهم عزل من السلاح .
*احنا مش هنقول ازمة مفتعله احنا هنقول انها ازمة سنوية ايه الاسباب ولازم قبل ما نقول الاسباب ننظر اليها نظرة شامله في عوامل بيئية ساعدة علي الازم اه فيه في عوامل اهمال او تقصير ساعدت علي الازمة اه فيه طيب ايه هي العوامل البيئية العوامل البيئية هي ان الحاجه الوحيدة التي تتاثر بالجوهي المواد البترولية ففي الصيف يحصله عوامل غازات اكتر وفي الشتاء يحصله عامل خمول وخمول يعني تنتج اساسا في فصل الشتاء بيكون في كميات داخل الاسطوانات خامله نقدر نقول من اثنين الي ثلاثة كيلو غازخامل غير قابل للغازية في ظل الاجواء التي تمر بها الاجواء الباردة التي تمر بها البلاد في فصل الشتاء وهناك بيئة لابد ان تكون عندها حد الاشباع مثل نقول كوب ماء به 600 ملي تاخد منها 300ملي وترجع الباقي اكيد هتطلب كوبابة تانية طيب اذا هنا ارجاع او تبقي او خمول الغاز داخل الاسطوانه يؤدي الي زيادة الطلب علي المنتج وبما ان هناك زيادة الطلب علي المنتج يبقي مناخ قوي للمستغل اللي عاوز يكسب اكتر ويزود حساب يومه ده سوؤء ان كان جزء كبير جدا بيكون عندهم سريحه اي باعة جائلين وجزء كبير جدا من السريحه ينتظره هذا الموسم كل عام ليحصله علي مكسب كبير من بيعهم ويستغلون الاغنياء والفقراء ايضا للقلة المنتج في الاسواق .
حدثنا عن الرقابة علي تجار السوق السودء والباعه السريحه المتجولين ؟
احنا كجهاز للتموين اللي بتتكلم عليها قبل ما نقول المشكله او نتكلم عليها نقول ان عدد مفتشي التموين بمصر هم ثلاثة عشرة الف مفتش تموين علي مستوي مصر صدر بحقهم الرقابة منهم سبعة الاف صدر بحقهم الطبطية القضائية والمعنيين بالضبط والتلبس وعشان تكون اللجان دي قانونية تشكل لجنة ثلاثيه متنفعش اقل من ثلاثه ولم تقسم الثلاثة علي سبعة الاف اللي هما معاهم الضبطية القضائية هتلاقي المجموع الفان وثلاثة مائة لجنة هما دول اللي بينزله الشارع سؤال الثاني هل الالفان وثلاثة مائة الي بينزله الشارع معهم اليات للقيام بالعمل علي اكمل وجه اقول لا ان بوزارة التموين وجميع مدرياتها علي مستوي الجمهورية لا توجدبها اللي خمسمائة سيارة في كافات محافظات مصر خاص بالرقابة التموينية سوء في المحافظات او في الوزارة في حين انهلايوجد سوء الفان وثلاث مائة لجنة ولا يوجد ايضا وسائل اتصال ويتعاملون بقانون من 1943 و1950و1960 يعني قانون قد يجوز يكون رادع في وقته السياسي والاقتصلدي او تضخم السوق بتاعه كان ينفع في الوقت ده لكن انهارده انت بتتكلم علي قانون عجوزبقاله 60 عام لا يمكن ان نتعامل به هناك سؤال للمسئولين من يرتدع لقانون به غرامه 50 جنيه كوباية الشائ في اي مكان تخطت ذالك بكثير مين يرتدع لمخالفه قد تجوز ان الكثرون من الاف من الناس في ظل 50 جنية غرامة . يعني بصفتك رئيس الاتحاد العام للتموين بمصر تطالب الحكومه بتغيير القانون حتي يؤلائم الوضع الحالي ؟ طالبنا بالفعل للجنة التشكيل الدستوري وارسالنا جواب الي رئيس الجكهورية في حينه وقولنا لابد من تشديد القوانين التموينية حتي تتماشي مع الحياة في نفس الوقت والغرض حدث تضخمات سوقيه حدثة في عام 1960 واحنا في 2015 فلايجب ان نتعامل في الوقت الحالي بقنون 1960 المفروض يكون في عدالة ومساواة وان يكون هناك عقاب عام دستوري الحرامي حرامي عقاب الحرامي ايه كذا كل ما اتمسك متلبس في قضية سرقه لابد ان يكون عقابه كذا 6شهور وغرامه ويتم التحفظ علي المضبوضات ليه العنصرية في تنفيذ القانون ليه التاجر اللي يتمسك بمخالفه يدفه غرامه فقط اليس هذه عنصرية وتعتبرتفرقه بين المصريين بعضهم لبعض طيب اللي بيسرق وهو مش محتاج ده عقابه ايه والي بيغش في سلعة ويدخل سلع في سلعه اخري ده عشلن يبتذ المواطن او ياخذ ما لايحق له لكي يزود رصيده او يكبراملاكه ده مش المفروض يتحبس بس لا لان ضراره مش علي واحد ده علي الاف . وتقول علي سبيل المثال مخبز يقوم علي عمل طن خبز 20 شوال مثلا عشان ننتج هم هيطلعولي حوالي 25 الف رغيف تم انقاص وزنهم او 25الف نقسمهم علي 5 ارغفة اللي هو حق الفرد الواحد هيديك عدد كبير من الناس مهدورة حقهم والغلطه الواحد في مخبز واحد علي سبيل المثال وليس الحصرنقص الوزن توادي الي اهدار حق 1000 مواطن فبالك من ادخال بعض مستلزمات التشغيل الغير صالحه مثل الملح والخميره او اهماله في التنظيف اده الي وظهور فطريات ومكروبات في الماء لتخطلت في الخبز فيجب علي الدوله تحمل مسئولية ومعالجة الناس المتضرره .اذا هناك اعباء مالية وهناك اعمال صحية ده مفروض ميتحبس يدفع غرامه فقط لا دي لازم توصل للاعدام كمان لانه اذئ 1000 مواطن وده ضرر جماعي فلابد من وضع كل حاجه في مكانها وده عنصرية في تنفيذ القانون وان هناك قانون عام لضبط كل شئ ويجب والقانون يسرئ علي العامل والمسئول والوزير والفقير هي دي العداله اللي احنا نعرفها هي دي اللي استذتنا علمتهلنا مش العداله اللي نص كم واللا ربع كم. *وعن توجيه خالد حنفي رقم 10 لسنة 2014 الذي ينص عن تحرير السولار ونقص سعر الرغيف لاصحاب المخابز من 31قرش الي 26 قرش وحبس اصحاب المخابز المخالفين ؟
التوجيه رقم 10 في شئ صالح وفي شئ ضرر علي اصحاب المخابز يعني اولا التوجيه رقم 10 لسنة 2014ينص علي ما طالبت به مسبقا منذ 10شهور علي الانتاج النهائي لجوال الدقيق 1113رغيف للخبز المجري و1234للخبز الماوي ووزت ال110 الي 100 جرام للرغيف البلدي فحين ان الوزارة تقوم علي محاسبة علي الخبوز المجري اللي هو الالي 1160 علي انتاج الجوال و1200 علي جوال الماوي اللي مرغوف علي راده فهنا يكون هناكفرق بين 253 رغيف يتم محاسبة الدوله عليهم ويمثل 20 %من من شوال يعني هناك 20 شوال لا يتم محاسبة الدوله عليها .لو قولنا ان الدوله بتتحمل 25 قرش دقيق اضرب 253في 25 قرش دقيق يبقي حوالي 1300 جنيه للطن الواحد . ولو اتحسبت علي المستوي العام للدوله يبقي نقول بيتم تسليم كل يوم 27 الف طن يومي علي 1300جنيه والناتج النهائي مال مهدر لصالح المخابز ما هو اللي بياخد وهو اللي بيطلع وهو اللي بيسلم الناس ويا ريت بيسلمهم الوزن اللمطلوب كتير منهم مبيسلمش التسليم القانوني ده بيجلنا شكاوي ان هناك تسليم بيكون 70 جرام واقل يعني لك الله يا مصر . *وعن اجلاء وزير التموين خالد حنفي عن القرار وتعطيله مؤقتا بعد ضغط اصحاب المخابز عليه ورفضهم للتوجيه رقم 10لسنه 2014 ؟
هو اعتراض اصحاب المخابز علي القرار بينسق الي هذه النقطه بالتحديد النقطه الاولي ان هو اتاحه لهم نسليم 1200رغيف الوزير قالهم انتم تسلموني 1240رغيف يعني هناك 40 رغيف زياده هما رفضين تسلمهم للوزارة لانه هيقلل من مكسبهم بالرغم من انه الانتاج الفعلي علي ارض الواقع هو اللي مزعلهم انه قلل لهم من سعر الدقيق من 3100 ج الي 2600 جنيه للطن فمفروض اللي يقلله السعر يفرح ويتبسط اللي اصحاب المخابز ميتبسطوش ليه لان هناك دقيق اشد نقائا وجوده افضل وسعر اقل من من يسلمه التموين بسعر اقل الموجود في السوق الحر وهو دقيق 2800 جنيه وهو دقيق جوده 70 %الفاخر اما وزارة التموين بتسلم الدقيق لاصحاب المخابز 3100 وهما بيشترو الدقيق ده وده ويخلطوه ببعض عشان يعمل ويكسب 300 جنيه في الطن فهما زعلانين ان خفض لهم سعر الطن الدقيق فرفضوه . وعن قول اصحاب المخابز برجوع قانون الحبس لاصحاب المخابز مرة اخري في النوجيه الاخير رقم 10 2014لسنة ؟
قال ابو طالب والله لايوجد عنصريه من سرق يحبس وحد حرامي وسلب حق ناس ميتحبس ليهوان التوجيه الوزاري ده الذي اصدر مؤاخسرا من وزير التمويت خالد حنفي يقلل اهدار المال العام وليس منعه كما تحدثنا وطالبنا بيه من 10 شهور سابقه ويكون الاهدار مثلا بنسبة 20%من الاهدار الموجود في المال العام .
هل من الممكن ان يكون خالد حنفي اصبح يعلم عن وجود اهدار مال عام وبيعيد حساباته للنقص منه ؟وايه رد فعل حضرتك من هذا القرار او هذا التوجيه ؟؟
“ابو طالب “انا فرحت لما سمعت التوجيه وقولت هو المراه دي رجع للدوله 20% بكره يرجع 40%وبعد كدا50% ويرجع للدوله حقها .مع العلم ان ال10 شهور اللي هو موجود فيهم في الوزارة هناك مال مهدر هما اخدوه .
هل خالد حنفي المفروض يتم محاسبته علي الاموال المهدرة فترة تواليه الوزارة ؟؟
والله هناك جهات قضائية وتحقيقية هي التي من الممكن ان تحاسب علي اهدار المال العام وان احنا ليست جهة محاسبة او جهة تحقيق انما احنا جهة راء عام نكشف فقط للرائ العام .
حدثنا عن التجارة الداخلية وكيفية مراقباتها ؟؟
التجارة الداخلية هي كل ما يستخدمه المواطن من محال تجارية من جهاز العروسه حتي الابرة ولا يقتصر علي المواد البترولية والبوتجاز او رغيف الخبز او حتي السلع التموينية فوزارة التموين هي الوزارة المعنية التي تستخدمها والخدمات ايضا وتحديد المخالفات وتقدمها الي الجهات المختصه للتحقيق .
ما مهمة الضبطية القضائية التي يمتلكهامفتش التموين ؟؟
مهمت الضبطية القضائية التي يحملها مفتش التموين هو عمل محضر دون الرجوع للشرطه وتقديم المخالف للنيابة وللمختصيين بالتحقيق وبالنسبة للحكم هو للقاضي وليس لنا اختصاص فيه ولكن بنوه علي قانون المخالفه وقد يكون ارتكب جرم . وبالنسبة للاماكن التي نمر بها مفاش التموين او اللجان التموينية عندنا ما يزيد عن 8 الي 8ونص او 9مليون مكان يجب ان تمر به 2300 لجنه ولو حسابنا ال9 مليون تقول ثانية علي 24 ساعة علي 2300 لجنه يبقي لازم نمر علي اكثر من 140 موقع في الثانية فهل ده يعقل ان اردتم ان تحاسبوا اللجان التموينية ومفتشين التموين فاعلمه كم عددهم وما العبئ الواقع عليهم ماذ قدم من مخالفات تم رصدها وماذا قدمتم لهم قبل ان تحاسبوهم .
هل هناك عدد سيارات كافي ل2300 لجنه حتي يتمكنة من اتمام عملهم علي اكمل وجه ممكن ؟؟
“ابو طالب”عدد السيارات التي توجد في الوزارة وفي جميع المحافظات غير كافية فهناك مفتشين يذهبون للرقابه والتفتيش علي مخالفات مترجلين او من جيبهم الخاص والذي يفتقده مفتش التمويت الحماية لابد من وجود حماية امنية مع مفتش التموين اما من من هم منتدبين من شرطه التموين واو المخبرين السريين او المجندين لماية المفتشين للقيام بعملهم .
هل مفتشين التموين لن يطلبون من الحكومه بتوفير كل ذلك لحمايتهم وان يعطون لهم بدل انتقال لحين توفير لهم المعدات واليات التحرك من السيارات ؟؟
“ابو طالب” مفتش التموين هو في وجه ونظر الحكومة والمواطنين عدماء الضمير ومتهم فمفتش التموين عليه اعباء كثيرة فمفتش التموين ممكن يطلع من بيته ويفضل في الشارع 24 ساعه متواصله عشان يحمي الناس من استغلال التجار ويحميهم من اي حد ممكن يبع له سلع فاسده او يبتذ الناس في شئ معين .
هناك بعض الناس يتهمون مفتش التموين بالمرتشي وانه بياخذ فلوس من التجار للتستر علي سرقتهم فما رائ حضرتك من الكلام دة بصفتك كبير مفتشي وزارة التموين ؟؟
انا بقول ان هناك اكثر من 9 مليون مكان المفروض تروحلهم 2300 لجنة لا نملك اللي 500 عربية وهناك 1800 لجنة مترجلين يمشون علي رجلهم يعني انت متقوليش ان واحد منتدب يجي ومؤاهله ادنا عشان ييجي يقعد في مستودع او مخبز وتقولي عليه مفتش وتتهمنا عشانه لا هذا لا يمثلنا ويجب محاسبته ومعرفت شخصيته لانه منتحل صفه مفتش تموين .
ايه الحل ما هذا الشخص المنتحل صفة مفتش تموين ؟؟
هذا الشخص ينتحل صفة مفتش تموين وان مفتش التمويت يحمل صفة الضبطية القضائية ولا ينزل حملة اللي بالجنة ثلاثية ويؤادي عمله في اطار قانوني واما من هذا الشخص الذي يوجد في المخبز من الممكن ان يسمي ملاحظ او مشرف ولا يكون له سلطه في اي حاجه ويتم استغلاله في وجود عجز في مفتشين التموين الذين لا يوجد لهم حمايه وهم بلا حماية واوضع تحتها 100 خط بلا حماية لانهم عزل من السلاح وان هناك بعض من المجرمين من اصحاب المخابز قامو باطلاق اعيرة نارية في البحيرة وتم انتقال اثنين منهم الي الرفيق الاعلي ولذالك يجب الحفاظ عليهم قبل محاسبتهم لانهم عزل من السلاح .
